احاله در حقوق ایران تحلیل ماده 973 قانون مدنی
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران
- نویسنده حسین جعفرپورجلالی
- استاد راهنما نجادعلی الماسی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1379
چکیده
ماده 973 قانون مدنی ایران مقرر می دارد ((اگر قانون خارجه ای که باید مطابق ماده 7 جلد اول این قانون یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشد محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست مگر آنکه احاله به قانون ایراد شده باشد)) چنانکه ملاحظه می شود این ماده شامل دو قسمت است که قسمت اول آن مربوط به احاله درجه دوم و قسمت دوم آن مربوط به احاله درجه اول می باشد شکی نیست که احاله درجه اول صراحتا پذیرفته شده است چه مطابق قسمت دوم این ماده محکمه مکلف است احاله به قانون ایران یا احاله درجه اول را رعایت نماید ولیکن از سیاق عبارت قسمت اول یعنی قسمت مربوط به احاله درجه دوم ممکن است چنین استنباط شود که قاضی در قبول یا رد احاله مخیر می باشد، چه مطابق عبارت مزبور ((محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست)) به عبارت دیگر ممکن است چنین استنباط شود که ماده مزبور در قسمت مربوط به احاله درجه اول جنبه امری و در قسمت مربوط به احاله درجه دوم جنبه تخییری دارد حال باید دید آیا ماده 973 قانون مدنی تاب این تفسیر را دارد و آیا می توانیم آن را به دو قسمت تجزیه کنیم و قایل به این نظر شویم که در یک قسمت دادگاه مکلف به رعایت احاله است در صورتی که در قسمت دیگر مخیر می باشد.
منابع مشابه
بررسی تطبیقی احاله در نظام های حل تعارض: با تأکید بر رفع ابهام از ماده 973 قانون مدنی
چکیده احاله از مهم ترین مباحث نظام های حل تعارض است که به دو نوع درجه اول و دوم تقسیم می شود. برخی نظام ها احاله را نمی پذیرند. دولت هایی نیز که احاله را در نظام تعارض خود پذیرفته اند به دو گروه تقسیم می شوند: گروهی که هر دو نوع احاله را اعمال می کنند و دسته ای که تنها احاله درجه اول را قبول کرده اند. تردید نیست که ماده 973 ق.م. احاله درجه اول را قبول کرده و محکمه را مکلف دانسته که آن را اعمال...
متن کاملتاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی
عدم امکان اجرای تعهدات قراردادی به دلیل اعلام ورشکستگی خریدار با توجه به نوسانات و تحولات فراوان اقتصادی در سطح ملی و جهانی تقریبا به یکی از شایع ترین موارد تعذر اجرای قرارداد در اکثر نظامهای حقوقی بدل شده است. از جمله موضوعات پیچیده و بحث انگیز در این فرض این است که آیا فروشنده ای که تاکنون کالا را به خریدار تسلیم نکرده است، حق دارد از تسلیم آن امتناع کند و چنانچه تسیلم نموده است، می تواند آن ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023